تبلیغات

احمد توکلی دولت را به تشویق مردم برای تجمع خیابانی تهدید کرد

احمد توکلی دولت را به تشویق مردم برای تجمع خیابانی تهدید کرد

احمد توکلی سیستمدار و رئیس پیشین مرکز پژوهش های مجلس و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی

و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی که در توئیتر منتشر کرد

با تهدید دولت برای مشخص کردن و اجرایی کردن هر چه سریع تر

قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین گفت در صورت عدم انتشار این مورد

مردم را به تجمع خیابانی علیه دولت فرا میخواند.

پیام توئیتری احمد توکلی و تهدید به تجمع خیابانی علیه دولت

پیام توئیتری احمد توکلی و تهدید به تجمع خیابانی علیه دولت

احمد توکلی: ‏اگر دولت تا پایان سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین را اجرا نکند

با استفاده از اختیارات دیده بان شفافیت و عدالت ، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می کنیم.

اظهارات احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در برنامه پایش

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شب گذشته در برنامه پایش تحت عنوان مروری بر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه

و عدم اجرای و شفافیت درآمد و اموال مسئولین، در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام نشدن حقوق و مزایای مسئولین دولتی و غیر دولتی

که از بودجه عمومی استفاده می کنند به رغم تصویب قانون در این زمینه گفت:

رویکرد کار این است که طیق اصل ۴۹ قانون اساسی اموال ناشی از اقدامات حرام ممنوع بوده و باید پس گرفته شود.

توکلی تاکید کرد: ما در دیده بان شفافیت و عدالت و تصمیم گرفتیم اگر دولت

تا پایان امسال ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ( مبنی بر اعلام حقوق و مزایای مسئولین دولتی و غیر دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند )

را اجرا نکند در سال آینده با استفاده از اختیارات قانونی خود

و ضمن گرفتن مجوز مردم را به تجمع دعوت کنیم تا دولت این کار را انجام دهد.

وی با بیان اینکه این موضوع مخصوص رژیم شاه نبوده، افزود: اگر هر کسی

چه در رژیم سابق و چه در نظام فعلی حرام خواری کرد، باید این اموال را پس بدهد.

چگونه در طرح اعاده اموال نامشروع ، اینکه افراد چقدر اموال تصاحب کرده اند مشخص می شود

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در طرح اعاده اموال نامشروع

که در مجلس در دستور کار نمایندگان قرار دارد، مشخص نیست که افراد چقدر اموال را تصاحب کرده

و بررسی آنها به این راحتی نیست، گفت: این بخش احتیاج به کار قضائی و اطلاعاتی دارد.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در طرح اعاده اموال نامشروع

که در مجلس در دستور کار نمایندگان قرار دارد، مشخص نیست که افراد چقدر اموال را تصاحب کرده

و بررسی آنها به این راحتی نیست، گفت: این بخش احتیاج به کار قضائی و اطلاعاتی دارد.

 

توکلی با تاکید بر اینکه رویکرد نمایندگان در این زمینه را نباید تخطئه کرد، برای اینکه حرامخواریها کار ما را به اینجا رسانده است، افزود:

یعنی سوء استفاده از موقعیت عمومی برای کسب منافع خصوصی موجب بروز این مسائل شده است. بین این دو نیز فرق است.

وی با اشاره به روایتی از حضرت علی (ع) گفت: ایشان می فرمایند فقر گسترده ناشی از این است

که مسئولین کشور میل جمع کردن مال پیدا می کنند. پس اگر می خواهیم با فقر مبارزه کنیم باید اول با فساد مبارزه شود.

قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین و ماده 29 برنامه ششم توسعه چیست ؟

این قانون که طبق در ماده 29 برنامه ششم توسعه آمده است دولت را مسئول میکند تا در مورد حقوق و مزایای مسئولین شفاف سازی کند.در این ماده آمده است :

ماده 29- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند

و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران

اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها وو مؤسسات اعتباری دولتی

شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)

مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها

و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است

اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر:

حقوق و مزایای مدیران چه سازمان هایی باید شفاف سازی شود ؟

وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید

به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.

اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع

و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه چه مواردی باید شفاف سازی شود ؟

دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه

و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا

به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366

درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی

و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم

با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی

مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به

ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس

و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه

به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره های ماده 29 قانون شفاف سازی حقوق و مزایای مسئولین

تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را

به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست

به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود.

دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را

در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین

به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.

تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند

در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را

در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره 3– دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا

و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده

در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

همچنین در سبزپندار بخوانید :

برچسب ها :
اشتراک گذاری مطلب

تبلیغات


Copyright SaBzPendar.com© 2018 - Allrights Reserved. SEO by 3EO